نوسانات بازار مسکن طی چند سال گذشته موجب شده افراد غیرمتخصص یا به قولی بساز و بفروش ها همچون بازاریان متمول، ورزشکاران، پزشکان و …وارد عرصه ساخت و ساز شوند، از این رو کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص از صنعت ساختمان در اصفهان یکی از دغدغه های این حوزه بوده، موضوعی که برای علاج آن متولیان امر نسخه مجریان ذی صلاح را پیچیده اند که شفابخش بودن آن در گرو همکاری بین بخشی دستگاه ها و همچنین نظارت بر روند اجرای طرح است.

استانداردهای اجباری در بخش ساخت و ساز کشور بسیار زیاد است اما آنچه که امروز دغدغه مسؤولان ذی ربط بوده رعایت این استانداردهاست. بر این اساس به موجب آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ نظام مهندسی باید در ساخت ساختمان به عنوان گران ترین کالا از افراد قابل صلاحیت استفاده شود. آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ یک نظام سه جزئی است که مبتنی است بر طراح دارای صلاحیت، ناظر دارای صلاحیت و مجری دارای صلاحیت است.

علیرغم اینکه بسیاری از مهندسان ساختمان صلاحیت لازم را از اداره راه و شهرسازی گرفته اند جزء سوم این آیین نامه یعنی مجری دارای صلاحیت هنوز در استان پیاده سازی نشده است که قرار بود با از اردیبهشت ماه قانون مجریان ذی صلاح برای ساختمان های گروه "د" که ساختمان های بیش از ۱۰ طبق و یا دارای مساحت بیش از ۵ هزار متر است، در اصفهان اجرایی شود و پس از آن با آسیب شناسی اجرای طرح در ساختمان های بزرگ، قانون مجریان ذی صلاح به مرور به ساختمان های کوچک در گروه های "ج"، "ب" و الف تسری یابد.
استاندار اصفهان معتقد است با اجرای قانون مجریان ذی صلاح برای ساختمان های گروه «د»، دست افراد بدون صلاحیت از ساخت و سازها کوتاه خواهد شد زیرا این قانون مالکان را ملزم می کند که برای اجرای ساختمان خود فقط از پیمانکاری استفاده کنند که دارای صلاحیت حرفه ای است.
رسول زرگرپور خاطرنشان می کند: با اجرای این قانون مردم شاهد ساخت ساختمان هایی استاندارد، ایمن و مقاوم خواهند بود.
وی برقراری هماهنگی و تعامل کامل بین دو نهاد شهرداری و نظام مهندسی را برای ارتقای فعالیت های مهندسی ساختمان ضروری برشمرده و تأکید می کند: برخی از اختلافات گذشته بین شهرداری و نظام مهندسی، موجب سوء استفاده شماری از متخلفان شده است.

*وظایف مجریان ذی صلاح بر دوش مهندسان ناظر

بر اساس مقررات ملی ساختمان، در امر ساخت و ساز سه بخش طراحان، مجریان ذی صلاح (سازندگان ساختمان و مسکن) و مهندسان ناظر دخالت دارند اما متأسفانه در اصفهان وظایف مجریان ذی صلاح بر دوش مهندسان ناظر سنگینی می کرد.

رئیس كمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر اهمیت اجرای قانون مجریان ذیصلاح برای ساختمان سازی اصولی می گوید: در حالی که طرح مجریان ذی صلاح در ۲۴ استان كشور اجرا شده است، اجرای این قانون در اصفهان هنوز در هاله ای از ابهام است.

عبدالرسول جان نثاری در گفت و گو با "قدس" از بی بهره بودن اصفهان به عنوان یكی از استان های مهم و شاخص كشور از وجود این طرح انتقاد كرده و ادامه می دهد: با توجه به اینکه بسیاری از مشكلاتی كه در بخش مسكن وجود دارد به دلیل استفاده از افراد بی صلاحیت در ساختمان سازی است، طرح مجریان ذی صلاح سپردن كار به كاردان خواهد بود.

وی مجریان ذی صلاح را شامل پیمانكار اصلی طرف قرارداد با كارفرما و همچنین پیمانكاران جزء، كاشی كار، گچ كار، آرماتوربند و تمام مشاغل مرتبط بیان كرده و اظهار می کند: همه باید تلاش كنیم كه این قانون به نحو صحیح و مطلوب و كامل در اصفهان اجرا شود.

* فقط 3 درصد اضافه
کارشناسان اعلام کرده اند که میزان حق الزحمه خدمات مجری ذی صلاح برای هر متر مربع به طور متوسط  18هزار تومان است، به عنوان مثال اگر ساختمانی دارای 1000متر مربع زیربنا باشد و مطابق قیمت های رایج در استان هزینه تمام شده بابت هر متر مربع 700هزار تومان باشد کل هزینه هایی که مالک متقبل می شود معادل با 700میلیون تومان خواهد شد که از این مقدار تنها 18میلیون تومان به مجری ذی صلاح تعلق می گیرد.

بنابراین مالکین گمان نکنند در صورت استفاده از مجری ذی صلاح هزینه های زیادی را متحمل می شوند زیرا دستمزد مجری ذی صلاح به طور متوسط کمتر از سه درصد کل هزینه های تمام شده پروژه خواهد بود و این مبلغ در مقایسه با بالا رفتن کیفیت کار چه به لحاظ معماری و چه به لحاظ سازه بسیار ناچیز است.

به هر حال طرح مجریان ذی صلاح به منظور کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص از صنعت ساخت و ساز مصوب شده و اجرای آن نیازمند تعامل مثبت دستگاه های هم سو در حوزه ساخت و ساز اصفهان است.